كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٣٣ - باب ما لا يستنجى به - ج: 7 - ص: 589

وعقب ابن الملقن على قول النووي؛ فقال: "وقد حكم أيضًا أبو حاتم ابن حبان للطريقة الموصولة بالصحة فَإِنَّهُ أخرجها في (صحيحه) بالطريقة الأولى التي ذكرها مسلم" (البدر المنير ٢/ ٣٥٥).

وقال النووي أيضًا- متعقبا قول الدارقطني: إنه من كلام الشعبي-: "معنى قوله إنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إِلَّا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم" (شرح مسلم ٤/ ١٧٠).

وفي قوله نظر؛ لذلك تعقبه الألباني؛ فقال: "قول الشعبي: وسألوه الزاد ... ، صريح في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي لقول النووي: فالشعبي لا يقول ... إلخ. فإن مثل هذا إنما يقال فيما ظاهره الوقف كما لا يخفى" (السلسلة الضعيفة ٣/ ١٣٦).

وممن أعل الحديث أيضًا بالإرسال الخطيب، فقال: "بعض المتن ليس هو عند الشعبي عن علقمة، وإنما كان يرويه مرسلًا لا يُسْنِدُهُ إلى أحد، وهو من قوله: «وَسَأَلُوهُ الزَّادَ ... » إلى آخر الحديث، فَأُدْرِجَ ذلك في رواية علي بن عاصم وعبد الأعلى، وفي رواية وُهَيْبٍ ويزيد، وفي رواية عَدِيِّ بن عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث إسماعيل ابن عُلَيَّةَ ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وبشر بن المفضل عن داود بن أبي هند؛ فبينوه وَفَصَلُوا كلام الشعبي الذي أرسله من حديث عبد الله الْمُسْنَدِ، وكذلك رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن يزيد بن زُرَيْعٍ مميزا مبينا".

وقال أيضًا: "وروى عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند قصة سؤال الجن الزاد إلى آخر الحديث، وروى حفص بن غياث عن داودَ الفصلَ