كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٧ - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه - ج: 1 - ص: 294

أحمد بن حنبل عن ابن عُيَينَة تشير إلى أنَّ تعيين الآية من جهة ابن عُيَينَة، وأن آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة. قال أحمد عن ابن عُيَينَة: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} وَكَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ)). والذي يظهر أن من قوله: {يستفتونك} إلى آخره من كلام ابن عُيَينَة، أدرج في الخبر، لخلو رواية الباقين عن قوله: وكان له أخوات إلى آخره)) (العجاب ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣).

قلنا: بل خلوه من رواية الباقين - وهم كبير جدًّا - يعطي احتمالًا بأن يكون التفسير من قبل أحمد، لا سيّما ولم يصرِّح في الرواية بكونه من قول ابن عُيَينَة أو غيره، ومع هذا الاحتمال يضعف الاستدلال بهذه الزيادة على الإدراج، بل وعلى القول بأنَّ التفسير من كلام ابن عُيَينَة، فالصحيح في مثل هذا أن يحكم بالإدراج على الجملة الاعتراضية فقط، وليس الآية كما هو بيّن، وله نظائر كثيرة.

نعم، يترجَّحُ الإدراج بأدلة أخرى، منها:

١ - رواية الحميدي والمقرئ، حيث أُبهمت فيها الآية من حديث ابن المنكدر، وعُيِّنت من حديث أبي الزبير، فلو كان التعيين عنده من حديث ابن المنكدر لما احتاج أنْ يأتي به من حديث أبي الزبير، لاسيّما وحديث ابن المنكدر عنده مسموع، بخلاف حديث أبي الزبير على ما قاله الحميدي.

٢ - ما رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ١١/ ٢٣٣) بسند صحيح، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن المنكدر به، وفيه: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، يَرَوْنَهَا: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، يَقُولُ: ((فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِيهِ)).