كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٧ - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه - ج: 1 - ص: 305

في أولادكم} أي: ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم. وإذا تقرَّر جميع ذلك ظهر أنَّ ابن جُرَيجٍ لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأنَّ من وهمه هو الواهم، والله أعلم)) (الفتح ٨/ ٢٤٤).

٥ - وأما حديث أبي الزبير، عن جابر ((فهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت فيما يظهر لي)) (الفتح ٨/ ٢٦٨).

٦ - ((ويظهر أن يقال: إنَّ كُلًّا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، فيصحُّ أنَّ كُلًّا من الآيتين نزل في قصة جابر؛ لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فوَرَدَ من حديث جابر أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع)) (الفتح ١٢/ ٤).

هكذا دافع الحافظ عن رِوَايةِ ابن جُرَيجٍ وحكم على رواية ابن عُيَينَة بالإدراج ثم بالاضطراب، وكلامه عليه مؤاخذات، منها:

١ - قوله بأن ((المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض))، أي: ولم يعين، فيلزم منه أن التعيين في رواية ابن جُرَيجٍ وعمرو بن أبي قيس مدرج أيضًا، مثله في رواية ابن عُيَينَة، ويكون البحث بعد ذلك في بيان من أصاب منهم في اجتهاده في تعيين الآية، وحينئذٍ يستشهد لتعيين ابن عُيَينَة برواية أبي الزبير عن جابر.

٢ - استدلاله على صحة رواية ابن جُرَيجٍ بمتابعة عمرو بن أبي قيس فيه نظر، فعمرو هذا في حديثه خطأ كما قال أبو داود، ولذا قال ابن حجر: ((صدوق له أوهام)) (التقريب ٥١٠١)، وقد جاء في روايته ما يدلُّ على أنه