كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٧ - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه - ج: 1 - ص: 306

أخطأ في الحديث ولم يحفظه، فذكر - كما عند الترمذي وغيره - أن جابرًا قال في الحديث: ((كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ ))، والذي ذكره الثقات في هذا الحديث أنَّ جابرا قال: ((إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ))، ومن المشهور أن جابرًا لم يكن له حينئذٍ أولاد، بل مات وليس له عقب كما ذكره ابن سعد في ترجمته، فتبين بذلك أن عَمْرًا قد غلط غلطًا فاحشًا، ولذا فلا يعتدُّ بروايته، ومن أخطأ في أمر مشهور، يخطئ فيما سواه.

وكذلك استدلاله برواية يحيى بن آدم، وإسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن عُيَينَة؛ فيه نظر أشد؛ لأنَّه قد حكم على رواية ابن عُيَينَة بالإدراج وبالاضطراب، ثم راحَ يستشهد برواية اثنين من أصحابه، مع أنه قد خالفهم من أصحاب ابن عُيَينَة من هم أوثق وأكثر عددًا، فضلًا عمَّا ذكرناه آنفا بشأن رواية ابن أبي إسرائيل عن ابن عُيَينَةَ.

٣ - اعتراضه على ترجيح تعيين ابن عُيَينَة بأن آية {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من آخر ما نزل، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة كما دلت عليه رواية ابن عقيل عن جابر في قصة ابنتي سعد بن الربيع، فهذا الاعتراض لا ندري كيف استساغه الحافظ، فآية المواريث التي ذكر الحافظ أنها نزلت قبل ذلك بمدة هي غير الآية التي عينها ابن عُيَينَة، ورجَّحها المخالف له! ، فهذا اعتراض في غير محله.

ومع ذلك، فرواية ابن عقيل - على ما فيه - ليست صريحةً في تقدم نزول الآية الأخرى، إذ يمكن أن يجاب بما قاله الشيخ مقبل: ((فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع، لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجمته)) (الصحيح المسند