كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٥ - باب: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 413

أبي حمزةَ اختصرَ حديثَ ابنِ المنكدرِ الذي يأتي بعد هذا، فغَيَّرَ معناه)) (المنتقى شرح الموطأ ١/ ٦٥).

وتبع أبا داود صاحبُ (عون المعبود) فقال: ((وأنت خبيرٌ بأن حديثَ جابرٍ "كان آخر الأمرين ... " ليس من قولِ جابرٍ، بل اختصرَهُ شعيبُ بنُ أبي حمزةَ أحدُ رواته، كما عرفتَ)) (عون المعبود ١/ ٢٢٧).

قلنا: ومالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ لقولِ أبي داود، فقال -متعقبًا إعلال أبي حاتم-: ((الذي ذكره أبو داود أقرب مما قاله أبو حاتم؛ فإن المتنين متباعدَي اللفظ، أعني قوله: "آخر الأمرين"، وقوله: "أَكَلَ كَتِفًا، ثم صَلَّى، ولم يَتَوَضَّأْ"، ولا يجوزُ التعبيرُ بأحدهما عن الآخر. والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة.

وأما ما ذكره أبو داود من أنه اختصارٌ من حديثه الأول فأقرب؛ لأنه يمكن أن يكون قد عبَّر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأخرى)) (الإمام ٢/ ٤٠٤)، وانظر (البدر المنير ٢/ ٤١٣).

وبنحو كلام ابن دقيق العيد، قال مغلطاي، وزاد: ((ولقائلٍ أن يقولَ أيضًا: المراد بآخر الأمرين ذَكَره جابر أولًا من أنه أَكَلَ لحمًا وخبزًا، ثم تَوَضَّأَ، ثم أَكَلَ فَضْلَ طعامِهِ، وصَلَّى ثُمَّ لم يَتَوَضَّأْ. فكان الآخِر من الفعل الأول ترك الوضوء، فصحَّ إذًا الاختصار، [و] كان جائزًا؛ [إذ] فهم من التابع الراوي عنه أنه عرف روايته للحديث الأول، فعبر له بعبارة موجزة يفهمها السامع)) (شرح مغلطاي ٢/ ٤٣).

ولذا استدركَ ابنُ حَجَرٍ -بعد أن ذكر تصحيحَ ابنِ خزيمة وابنِ حِبَّانَ للحديثِ-، فقال: ((لكن قال أبو داود وغيره: إن المرادَ بالأمرِ هنا الشأن