كتاب المنور في راجح المحرر

الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة" - الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع - ص: 107

[الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع]

كان الإِمام رحمه اللَّه لا يتعدى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يتجاوزها، وهي عادته في التوحيد والفتيا وفي الفقه والاعتقاد. وقد صرح مجتهدو مذهبه أن فتاواه مبنية على خمسة أصول (١)، من المهم معرفتها لكي يتسنى لنا تصور رواياته ونصوصه حسب فهم أصحابه (٢):

[الأصل الأول: "النص"]

فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه، فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب ولا علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإِجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. ويقول ابن القيم: إن أحمد قال: كذب من ادعى الإِجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، لهذا لا ينعقد الإِجماع مع

---

(١) ابن بدران، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"، ص ١١٥ - ١٢٢.
(٢) ابن النجار، تقي الدين الفتوحي "شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير"، تحقيق: الشيخ أ. د. محمد الزحيلي، وأ. د. نزيه حماد (٢/ ٢٢٩)، وانظر كذلك: الشيخ بكر أبو زيد، "المدخل المفصل" (١/ ١٤٩ - ١٥٨)، وكذلك: سالم الثقفي، "مفاتيح الفقه الحنبلي" (١/ ٣٦١)، دار النصر للطباعة - مصر، (١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م).