كتاب المنور في راجح المحرر

كتاب الصداق - باب المسمى ومهر المثل - ص: 362

باب المسمى ومهر المثل (١)

يملك بالعقد وحكمه حكم البيع. ويلزم بموت أو خلوة من يطأ مثله بمطاوعة يوطأ مثلها علم بها ولو مع مانع حسِّي كجب (٢) ونحوه، أو شرعي كحيض ونحوه.

ويسقُط قبل لزومه بالفرقة من جهتها كردة أو رضاع أو إعسار.

ويُنَصَّف بالفرقة من جهته كطلاق أو خلع (٣) إلَّا لعيب بها، أو كفرها أو إسلامه فإنه يسقطه. فإن تنصف قبل قبضه وتعذر رده بتلف أو شُفعة فمثل المثلي وقيمة غيره على أدنى صفاته. وإن كان باقيًا بصفته ملك نصفه قهرًا دون زيادته المنفصلة. وإن اتصلت فنصف قيمته كما سبق، وإن نقضت، وإن بنت، أو صبغت، فله النصف إن بذل قيمة زيادته وتلفه ونقصه بيدها يعد تنصفه منها. ويأخذ مع تلفه النصف الباقي.

وإن كان المسمى في الذمة فقبض ثم سقط أو نصفه نُصّف كالمعين فيما ذكر. لكن يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه. وإن كان المسمى تعليم قصيدة رجع بأجرة تعليمه إن سقطت ونصفها إن نُصّف.

---

(١) قوله: "باب المسمَّى ومهر المثل"، في المحرر: "باب حكم المسمى ومهر المثل" (٢/ ٣٥)، ومهر المثل معتبر ممن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كاختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى وتعتبر المساواة في الجمال والمال والعقل والسن. . . إلخ. الإقناع (٣/ ٢٢٤)، والمحرر (٢/ ٣٧).
(٢) الجب: هو قطع الذكر، ومنه: المجبوب وهو مقطوع الذكر، وقيل: والخصيتين، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٠٥).
(٣) الخلع: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، ويأتي، الغاية (٣/ ٩٤).