كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

التخصيص - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص - ج: 2 - ص: 201

ومختار المصنف أن التخصيص إن كان بمتصل كالاستثناء نحو: أكرم الناس إلا الجهال , أو البدل نحو أكرم الناس العالم. جاز إلى الواحد.

وإن كان بمتصل كالصفة نحو: أكرم الناس العلماء , أو الشرط نحو: إن كانوا عالمين - يجوز إلى اثنين.

وأن التخصيص إن كان بمنفصل في عام محصور قليل يجوز إلى اثنين مثل: قتلت كل زنديق , وكانوا ثلاثة , وقد قتل منهم اثنين.

وإن كان في عام غير محصور مثل: قتلت كل من في المدينة أو محصور ولكنه عدد كثير مثل: أكلت كل رمانة , وكان ألفا.

فالمذهب الأول يعني ما إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام.

واعلم أن عبارته غير مناسب لاختصار هذا المختصر. والمناسب أن يقول: وبالمتصل كالصفة وبالمنفصل كالقليل يجوز إلى اثنين لأن القليل محصور لا محالة.

ويكفي فيها جميعا يجوز إلى اثنين من غير تكرار. فتأمل.

واحتج على ما اختاره من أنه لا بد في العام المحصور القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء الشرط نحو: من دخل داري فأكرمه أو من غيرها وكان غير محصور نحو: قتلت كل من في المدينة أو محصورا كثيرا

مثل: أكلت كل رمانة , وكان ألفا. بقوله: لنا أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة. وقد قتل ثلاثة. عد لاغيا. وكذا لو قال: من دخل داري أو أكل وفسره بثلاثة واللغو باطل بالاتفاق , فما أفضى إليه وهو التخصيص في الأمثلة المذكورة كذلك.