كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

التخصيص - حد الاستثناء - ج: 2 - ص: 210

الألفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن ما يذكر بعدها غير مراد من الألفاظ السابقة.

وإنما قيد الوصف بالذي لأن الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد لأنه لم يذكر بعده شيء بخلاف الوصف بالذي فإنه يذكر بعده الصلة.

والمصنف منع ورود الأولين أعني التخصيص بالشرط والوصف لأنهما لا يدلان على أن المذكور بهما لم يرد بالقول السابق , وإنما يدلان على أن المراد بالقول الأول هو المذكور بعدهما.

وأورد على عكسه مثل: جاء القوم إلا زيدا. فإنه ليس بذي صيغ مع أنه استثناء.

وقيل في تعريف المتصل: إنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط , ولا صفة , ولا غاية.

فقوله: " لفظ " احترز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال.

وقوله: " متصل بجملة " لإخراج المخصصات المنفصلة.

وقوله: " لا يستقل بنفسه " لإخراج مثل: قام القوم ولم يقم زيد. فإن قولنا ولم يقم لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه.

وفيه نظر فإن قوله: ولم يقم بحرف العطف ليس بمستقل بنفسه. وإن ترك العاطف فات الاتصال.

وقوله: " دال " احتراز عن المهملات.

وقوله: " على أن مدلوله غير مراد " يعني أن مدلول المستثنى غير مراد بما اتصل به الاستثناء لإخراج التأكيد في نحو: جاء القوم كلهم.

وقوله: " ليس بشرط ولا صفة ولا غاية " احتراز عنها.