كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ٢٣٣ - ص: 500

الفطامُ قبل تمام الحولين إلَّا باتفاق الأَبوين عن تراضٍ وتشاورٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} أَي: فطامًا، {عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}.

ثم بيَّن تعالى ما يجب للوالدات المرضعات على الآباء من النفقة؛ وهي: الرزقُ والكسوةُ، وذلك قوله: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ أَي: على المولود له -وهو الأبُ- {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}؛ أَي: رزقُ الأُمهات المرضعات، وهذه النفقةُ أُجرةُ إِرضاعهنَّ، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦]؛ أَي: المعروف شرعًا وعُرفًا، وهذا مما يدلُّ على أَنَّ المرادَ بالوالدات في الآية: المطلقاتُ (١)، فإِنَّ التي في عصمةِ الزوج تجب نفقتُها وإن لم يكن لها طفلٌ تُرضعه، وبيَّنَ سبحانه أَنَّ ما يجب على الأَب من النفقة للأَم أَجرةً هو بحسب الوسع؛ فقال

---

(١) قاله مجاهد والزهري في جماعة آخرين من السلف، وهو ما جزم به الطبري في فاتحة كلامه على هذه الآية، واختاره: البغوي، وابن عطية، والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (٤/ ١٩٩)، (٤/ ٢٠٦)، و «تفسير البغوي» (١/ ٢٧٧)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٥٧١)، و «التحرير والتنوير» (٢/ ٤٢٩).