كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ص: 657

وقولُه: (تقعَ): تفسيرٌ لـ {تكونَ}، وعلى هذا فـ {تَكُونَ} تامّة و {تِجَارَةٌ} بالرفع فاعلٌ على قراءة الجمهور.

وقولُه: (وفي قراءةٍ بالنصب): أي: بنصب {تِجَارَةً} (١)، وعلى هذا فتكون ناقصةً، واسمُها ضميرٌ يعود إلى المعاملة، و {تجارةً} خبرُ {تكون} منصوب.

وقولُه: (أَي: تقبضونها ولا أَجلَ فيها): تفسيرٌ لقوله: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} أي: تتقابضون العِوضَيْن لحلولِ كلٍّ منهما فلا دَيْن إذًا.

وقولُه: (في): تقديرٌ لحرف الجرّ العامل في المصدر المؤوَّل؛ فالمعنى: فلا جناحَ عليكم ألا تكتبوها؛ أي: المعاملةُ وهو تأكيدٌ للأمر بكتابة الدَّين.

وقولُه: (والمرادُ بها المتجر فيه): يُبيّن أن المراد بالتجارة المُتَّجرُ فيه وهو العِوضان: الثمنُ والمُثْمَنُ، أو تقول: الثمنُ والسِّلعةُ.

وقولُه: (عليه … ) إلى آخره: المعنى: أشهِدوا على التبايُعِ؛ فإنه أقطعُ على النزاع.

وقولُه: (وهذا وما قبله أمرُ ندبٍ): يريد: الأمرَ بالإشهاد وما قبلَه من الأمر بالكتابة للنَّدبِ، وهو قول الجمهور؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابيٍّ ولم يُشهِد، وباعَ عبدًا ولم يُشهِد.

وقولُه: (صاحبُ الحقِّ … ) إلى آخره: يُبيِّن أن لفظ الآية يشمل نهيَ الكاتب والشاهد عن مُضارَّة المتداينَيْن، ونهيَ المتداينَيْن عن مُضارَّة الكاتب والشهيد أيَّ نوعٍ مِنْ المضارَّة.

وقولُه: (ما نُهيتم عنه): هذا تقديرٌ لمفعول: {تَفْعَلُوا}.

وقولُه: (خروجٌ عن الطاعة لا حق): تفسيرٌ للفسوق؛ المعنى: أنَّ فعلَكم ما نُهيتم عنه مِنْ المضارَّة وغيرها فسوق لاحقٌ بكم.

---

(١) قرأ عاصم وحده: {تِجَارَةً حَاضِرَةً} نصبًا، وقرأ الباقون: {تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ} رفعًا. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ١٩٣)، و «معاني القراءات» (١/ ٢٣٥).