كتاب الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

متن الموثق من عمدة الموفق - مقدمة التحقيق - ص: 700

تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

اسْمُهُ وَنَسَبُهُ: الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ سَالِمُ بْنُ مُحَمَّدِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَدُودِ الْهَاشِمِيِّ وُلِدَ بِبِلَادِ شَنْقِيطَ فِي مُورِيتَانِيَا سَنَةَ (١٩٢٩) م دَرَسَ عَلَى وَالِدَيْهِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ وَاللُّغَوِيَّةَ - وَكَانَ وَالِدَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - حَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى رِوَايَةِ وَرْشٍ، وَأَتْقَنَ الْإِعْرَابَ وَحَفِظَ الْكَثِيرَ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَنْسَابِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ وَعَشَرَاتِ الْمُتُونِ، وَدَرَسَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ.

وَظَائِفُهُ: تَوَلَّى الْقَضَاءَ الشَّرْعِيَّ بِالْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ بِنوَاكشُوطَ، ثُمَّ صَارَ مُسْتَشَارًا بِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ، ثُمَّ نَائِبًا لِرَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ، ثُمَّ نَائِبًا لِرَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الْعُلْيَا، وَرَئِيسًا لِغُرْفَتِهَا الْإِسْلَامِيَّةِ، عَمِلَ خِلَالَهَا عَلَى إِلْغَاءِ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ، وَإِحْلَالِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيَّ مَكَانَهَا، ثُمَّ أَصْبَحَ وَزِيرًا لِلثَّقَافَةِ وَالتَّوْجِيهِ الْإِسْلَامِيِّ.

عُيِّنَ عُضْوًا فِي أَشْهَرِ الْمَجَامِعِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا (الْمَجْمَعُ الْفِقْهِيُّ) وَ (مَجْمَعُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ) و (مَجْمَعِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالْأَزْهَرِ) وَغَيْرِهَا.

مُؤَلَّفَاتُهُ:

١ - التَّسْهِيلُ وَالتَّكْمِيلُ لِمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ (فِي عَشْرَةِ آلَافِ بَيْتٍ).

٢ - الْمُوثَّقُ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ (هَذِهِ الْمَنْظُومَةُ).

٣ - نَظْمُ تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ لِابْنِ حَجَرٍ وَلَمْ يُكْمِلْهُ.