كتاب تاريخ اربل

اولا - مقدمة المحقق - (٣) منهج التحقيق - ج: 1 - ص: 28

اسم علم لشخص أو موضعا او قبيلة او طائفة من الناس، او كان آية قرآنية كريمة او حديثا شريفا، او اسم كتاب او بيتا من الشعر، او كلمة غامضة المعنى او حدثا تاريخيا، الا وراجعت مظانها للتحقق من صحتها او لاستكمال المعلومات المتعلقة بها، أو لزيادة التعريف والايضاح، او لشرح المعنى.

ولهذا فقد تجمع لدي من حصيلة ذلك حوالي ستة آلاف بطاقة اكثرها اسماء اعلام، لذلك كان جل اعتمادي على كتب التاريخ والتراجم والطبقات، علاوة على كتب التفسير والحديث والمعاجم الجغرافية ودواوين الشعر وكتب الادب ومعاجم اللغة. والحقيقة ان مراجعي شملت تقريبا كل الفنون التي ألف بها العرب والمسلمون، فضلا عن عدد من الكتب الحديثة التي كتب بعضها الاجانب. وان نظرة واحدة على ثبت المراجع تكفي لادراك ما اقول.

وحرصت على ان ادون نتائج التحقيق واشير الى مراجعها في الحواشي، خلافا لما جرى عليه بعض المحققين الذين قصروا همهم على الاتيان «بالنص الصحيح» ، والاشارة فقط الى مختلف القراءات المتعلقة بالنص لا غير، دون تكليف انفسهم عناء الشرح والتعليق، او التعريف بالشخصيات والمواضع الوارد ذكرها في المتن، او ايضاح الغامض من الاصطلاحات وما اليها. ولكنني وجدت انه ليس من الممكن الفصل بين عملية الاتيان بالنص الصحيح وبين تلك التعليقات للاسباب الآتية:

أ- قد يكون بالامكان اخراج نص صحيح دون الحاجة الى التعليق ومراجعة المؤلفات، اذا تيسر للمحقق عدة نسخ من المخطوطة خالية من التصحيف والتحريف (ويفضل ان تكون بينها نسخة المؤلف) . وهذا امر غير متوفر في اغلب الاحيان. اما بالنسبة لتاريخ اربل، فان الموجود منه هو نسخة واحدة لا غير، ولذا اصبح من المتعين الرجوع الى المؤلفات الاخرى لضبط النص. بل حتى لو توفرت النسخ الصحيحة فان من الضروري مراجعة