فَمضى، وَجَاء بسفط، ففتحه، وَأخرج مِنْهُ الرقعة، فَإِذا مَكْتُوب فِيهَا بِخَط الْمَأْمُون: لَئِن أَظْفرنِي الله، عز وَجل، بإبراهيم بن الْمهْدي، لأسألنه بِحَضْرَة الْأَوْلِيَاء، والخاصة من أهل بَيْتِي وأجنادي، عَن السَّبَب الَّذِي دَعَاهُ إِلَى الْخُرُوج عَليّ، فَإِن مَا ذكر أَنه إِنَّمَا أَرَادَ بذلك حفظ الْأَمر على أهل بَيْتِي؛ لما جرى فِي أَمر عَليّ بن مُوسَى؛ لأخلين سَبيله، ولأحسنن إِلَيْهِ، وَلَئِن ذكر غير ذَلِك من الْعذر، كَائِنا مَا كَانَ؛ لَأَضرِبَن عُنُقه.
قَالَ أَحْمد بن يُوسُف: وَلم يكن بِحَضْرَتِهِ كَاتب غَيْرِي، فَدَفعهَا إِلَيّ، وَقَالَ: يَا أَحْمد، ادفعها إِلَيْهِ.