كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 827

كلهم عصر الصحابة، وكانوا مع أحد القولين لم يزل الأخذ، فبأن لا يزول بإجماعهم بعد انقراض الصحابة أولى.

وإن قلنا: يزول أحد القولين، لم يكن نسخاً بالإجماع، لكنا نقول: إنما ساغ العمل بكل واحد منهما بشرط أن لا يكون مانع منه، فإذا وجد ما يمنع منه، لم يسغ العمل به، كما نقول: يجوز الاجتهاد والعمل به ما لم يعلم النص، فإذا علم زال الاجتهاد لوجود النص، لا أنه نسخ الاجتهاد، كذلك ها هنا.

فصل (١)

فأما القياس فلا ينسخ؛ لأنه يستنبط من أصل، فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه، والأصل باق، فكان القياس باقياً ببقائه.

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضاً؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل، فإن عارضه أصل سقط في نفسه. فبطل أن ينسخ الأصل به مثل أن يقول: علة الربا في البر: مكيل جنس، فإن وجد خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواز التفاضل في الأرز، سقط القياس.

ولأن القياس دليل محتمل، وليس بالقوى الذي يقع به النسخ.

فصل (٢)

وأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه، نحو قوله: (فلا تقل

---

(١) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (٢٢٥) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٠/ب-١٠١/أ) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٧) .
(٢) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (٢٢٢) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠١/أ) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٨) .