كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأوامر - الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته - ج: 1 - ص: 293

[الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته]

[مدخل]

...

مسألة ١: [الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته] :

إذا كان الأمر مؤقتًا بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت، بذلك الأمر الأول، ويكون تقديره: افعله في الوقت الأول ولا تؤخره، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني، وهكذا تقديره في سائر عمره ٢.

وكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر، لم يسقط وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخرى [٣٤/ أ] فقلت: القضاء لا يحتاج إلى دليل.

وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر: "يصلِّيها أربعًا، تلك وجبت عليه أربعًا". فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك وجبت عليه أربعًا، معناه حين المخاطبة بها.

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت: إنه يسقط بفوات

---

١ راجع هذه المسألة في: الواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٦"، والتمهيد الورقة "٣٤"، والمسودة "ص: ٢٧".
٢ وهذا الرأي نقله في المسودة "ص: ٢٧"، ونسبه للقاضي والحلواني، وهو رأي ابن قدامة كما في الروضة "ص: ١٠٧"، ونسبه الغزالي في المنخول "١٢١" إلى الفقهاء. أما الآمدي فقد عزاه إلى الحنابلة وكثير من الفقهاء وذلك في كتابه الإحكام "٢/ ١٦٦".