كتاب العدة في أصول الفقه

باب ذكر حدود - تعريف الأمر - ج: 1 - ص: 157

[تعريف الأمر]

[مدخل]

...

فصل: [تعريف الأمر] : ١

الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.

وإنما قلنا: "بالقول"؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة، وإنما سمي أمرًا على طريق المجاز.

وقولنا: "ممن هو دونه"؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي، وتجاوز عني، وكفر سيئاتي، فإنه٢ ليس بأمر، وإنما هو سؤال [١١/ ب] وطلب. وكذلك قول المملوك لمالكه: أطعمني، واكسني، سؤال وطلب، وليس بأمر؛ولهذا لايجوز أن يقال: إن المالك مأمور، وإنه مطيع بفعله. فإن قيل: قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة، وهذا أمر، وليس بأمر بالفعل.

قيل: الكلام فعل، وتسميته قولا وكلامًا ونطقًا، لا يمنع من أن يكون فعلا؛ لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود فعل، وإن اختص كل واحد منهما باسم، فإذا كان كذلك، كان الحد حاصرًا لجنس الأمر.

---

١ سيأتي بحث الأمر باستفاضة وتفصيل "ص: ٢١٤- ٤٢٤".
٢ كلمة: "فإنه" قلقة، فكان الأولى حذفها.