كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة تعارض العام والخاص - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 623

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأنه إذا كان متقدمًا والخصوص متأخرًا؛ فإنما كان ناسخًا ببعضه؛ لأن بيان العموم لا يجوز تأخيره عن حال وروده؛ فإذا ورد متأخرًا عنه لم