كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور - دليلنا - ج: 2 - ص: 397

[دليلنا]

أن الله أرخص لنا القصر في السفر، وأوجب الإتمام في الحضر، وعلق ذلك باختيارنا.

وهكذا القول في اختيار واحد من الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين؛ فإذا كان كذلك؛ لم يمتنع أن يرد الأمر معقودًا بشرط اختيار المأمور.