كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 578

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأنه يحتمل أن يكون مخصوصًا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه سواء، ولا يجوز تخصيص العموم بالشك.

والجواب: أن هذا يدل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداء. وعلى أنه ليس ههنا شك، بل ههنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعال.