كتاب العدة في أصول الفقه

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره - مسألة تعلق الأمر بالمعدوم - ج: 2 - ص: 386

[مسألة تعلق الأمر بالمعدوم]

[مدخل]

...

مسألة [تعلق الأمر بالمعدوم] : ١

الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة.

ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثانٍ.

وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: "لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم". فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل، ولا مأمور.

وقال أيضًا -فما خرجه في محبسه-: "لم يزل متكلمًا إذا شاء"؛ فقد أثبت قدم كلامه، وكلامه أمر ونهي، وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب الشافعي.

وذهب المعتزلة وجماعة من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره أبو عبد الله الجرجاني٢ في أصوله: إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، وأن أوامر الشرع

---

١ راجع في هذه المسألة التمهيد في أصول الفقه الورقة "٤٦-٤٧"، والمسودة ص "٤٤-٤٥"، وروضة الناظر ص "١١٠"، وشرح الكوكب المنير ص "١٧٥-١٧٦".
٢ هو: محمد بن يحيى بن مهدي، وقد سبقت ترجمته ص"٢٦٩".