كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 431

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأن اللفظ يصح وروده مقترنًا بذكر إباحة جميع أضداده؛ فلو كان النهي يتناول ذلك؛ لم يجز نفيه بما يقترن به.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده، لا جميعها.