كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 919

[دليلنا:]

أن المرسِل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار.

ولأن الناقل إذا ثبتت عدالته، فهو كالعدل من العصر الأول في قبول خبره، فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك.

ولأنه لا معنى لاعتبار حمل الناس عنه؛ لأن توقفهم في النقل عنه إن كان بمعنى يعود إلى عدالته، فإن مرسَله ومسنَده واحد، وإن كان بمعنى ركود إلى إرسال الخبر، فإن وقوف من لا يرى نقل المراسيل فيه، لا يوجب التوقف فيمن يرى ذلك، كالشافعي.

واحتج المخالف:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثنى على القرون الثلاثة، فحالتهم أوكد ممن بعدهم (١) ، فقد قال: (إن الكذب يفشو فيهم) (٢) ، فوجب التوقف في مرسله، إلا أن ينضم إليه نقل أهل العصر له.

والجواب: أن ثناءه على التابعين وتابعيهم، لم يوجب لهم القطع،

---

(١) في الأصل: (من بعدهم) .
(٢) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الشهادات، باب منه، أي: مما جاء في شهادة الزور (٤/٥٤٩) ، ولفظه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل، ولا يستشهد، ويحلف الرجل، ولا يستحلف") .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (٢/٧٩١) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (١/١٨) .