كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا - دليلنا - ج: 1 - ص: 300

[دليلنا]

إن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل