كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأوامر - مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير - ج: 1 - ص: 315

[مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير]

[مدخل]

...

مسألة: [المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير] : ١

المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام، وإن جاز لهم تأخيره، وإذا فعلوا بعد زوال العذر كان قضاء عن الواجب الذي لزمهم.

وقد قال أحمد -رضي الله عنه- في رواية الأثرم، وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: "المجنون غير المغمى عليه، قيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم، قال: نعم." فأسقط القضاء عن المجنون، وجعل له فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه.

وقال أيضًا -رحمه الله- في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من رمضان، واليهودي، أو الصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ فقال: "يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء، إنما حدثت الأحكام عليه." فأسقط القضاء عنهم، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء، قد كان واجبًا عليه.

خلافًا لأصحاب أبي حنيفة في قوله: الصوم غير واجب عليهم في

---

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" "ص: ٢٩"، و"الواضح" لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة "٢٨٨".