كتاب العدة في أصول الفقه

يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 517

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأن قولنا: عموم، معناه: خطاب موضوع للجنس، ولفظ يعم الجنس، وهذا لا يوجد في المعاني والمضمرات؛ فإن المضمر والمعنى ليس بلفظ.

والجواب: أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا، من الوجه الذي بينا؛ فإن قيل: فيجب أن يقولوا: إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني.

قيل: هكذا نقول.