كتاب العدة في أصول الفقه

باب الإجماع - مسألة - ج: 4 - ص: 1058

وقيلِ: سُمِّي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أمْرَكَم (١)) أي: اعزموا (٢) .

مسألة (٣)

الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (٤) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ.

---

(١) (٧١) من سورة يونس.
(٢) هذا إشارة إلى المعنى اللُّغوي الثاني للإِجماع، وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المحصول (٤/١٩) بأن الإجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق.
وهذا ما يؤكده الأزهر في كتابه تهذيب اللغة (١/٣٩٦) فقد نقل عن الفراء قوله: (الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر..) كما نقل عن غيره قوله: ( ... وكذلك يقال: أجمعتُ النَّهبَ، والنهب: إبل القوم التى أغار عليها اللصوص، فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها وساقوها) .
ثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئاً إلى شىء.
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعاً) .
ومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة، فيعتبر من قبيل المشترك.
(٣) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢١٥/ب) والتمهيد (٣/٢٤٢) وروضة الناظر ص (٦٧) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (٤٠/١) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) والمختصر لابن اللحام ص (٧٤) والمسودة ص (٣١٥) .
(٤) لو أعاد الضمير مذكراً بأن قال: الإِجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثاً في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث خللاً في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسودة ص (٣١٥) وجد النص كما هو في الأصل، غير أن المحقق ذكر في الهامش أن نسخة (د) من كتاب المسوَّدة فيها: (الإِجماع حجة قطعية ... ) . ورُبما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة، =