كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد - حجة المخالف١ - ج: 2 - ص: 556

[حجة المخالف١]

...

واحتج المخالف:

بأن الكتاب مقطوع عليه، وخبر الواحد محتمل؛ فلا يخص المقطوع به بأمر محتمل.

والجواب عنه: ما تقدم من أن هذا لم يمنع العمل، ومن أن خبر التواتر ليس له رتبة الظاهر، ومع هذا جاز تخصيصه به، ومن أن هذا لا يمتنع -كما قلنا- في الأشياء التي ينتجها العقل، تطرح بخبر الواحد،