كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور - دليلنا - ج: 1 - ص: 283

[دليلنا]

أنه لو كان على التراخي لم يَخْلُ المأمور به من أحد أمرين: إما أن يكون له تأخيره أبدًا، حتى لا يلحقه التفريط، ولا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله. أو يكون مفرطًا مستحقًا للوعيد إذا تركه حتى مات.

فإن قلنا: لا يكون مفرطًا بتركه في حياته، خرج عن حدِّ الواجب،