كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأخبار - مسألة - ج: 3 - ص: 857

وعن آخرين: يقع بسبعين؛ اعتباراً بعدد أصحاب موسى عليه السلام.

وعن آخرين: يقع بثلاثمائة وكسر، اعتباراً بعدد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر.

وهذا غير صحيح، لأن الاعتبار بمن يقع العلم بخبرهم، وليس يختص ذلك بعدد دون عدد؛ لأن العدد الكثير قد يتواطئوا على الكذب، ولا يقع العلم بخبرهم، بل يقع بخبر أقل منهم، إذا لم يتواطئوا على ذلك، فلم يجز أن يشترط في ذلك عدد محصور.

والمواضع التي ذكروها إنما اتفق حصول ذلك العدد، لا أنه اشترط العلم بخبرهم.

مسألة (١)

يجوز ورود التعبد بأخبار الآحاد من طريق العقل ومن الناس من يمنع منه.

[دليلنا:]

أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به الواحد، وإن جاز أن يكون غير صادق، ألا ترى أن من خَوّفنا سلوك طريق نربد سلوكه، فإن الواجب علينا: أن نقبل منه، وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك ذلك الطريق، وإن جاز أن يكون كاذباً في خبره، وإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يتعبدنا الله تعالى بقبول خبر الواحد في باب الديانات.

---

(١) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٣٨) ، و"التمهيد" الورقة (١٠٩/ب-١١٠/ب) . و"روضة الناظر" وشرحها "نزهة الخاطر" (١/٢٦٤- ٢٦٥) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٧) من الملحق.