كتاب العدة في أصول الفقه

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره - مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز - ج: 2 - ص: 392

[مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز]

[مدخل]

...

مسألة ١ [أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز] :

يجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يمكن منه، ويحال بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن.

وهذا بناء٢ على أصلنا في تكليف ما لا يطاق، وتكليف الكفار العبادات.

وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي، وهو اختيار

---

١ راجع في هذه المسألة: "التمهيد" لأبي الخطاب الورقة "٣٦"، والمسودة ص "٥٢-٥٣" فإنهما اعتمدا على كتاب العدة، كثيرًا.
٢ في الأصل: "بناه"، والتصويب من "المسودة" ص "٥٣".