كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأخبار - مسألة - ج: 3 - ص: 840

الإخبار عن الحال خبر، وإن لم يجرِ فيه الصدق.

ولا يحد بأنه: ما صح فيه الكذب فقط؛ لأن الخبر عن الواجب خبر، وان لم يدخله الكذب.

ولا يجمع أيضاً بين الأمرين لامتناع جوازهما في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله، وإن كان [١٢٣/أ] خبر صدق لا يجوز أن يكون إلا على صفة واحدة.

ومن الناس من قال: هذا الحد على ما كانت تعرفة العرب من الأخبار، ولا يدخل في ذلك أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه [وسلم] .

مسألة (١)

للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً كالأمر، ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبراً، وهو قول القائل: قام زيد، وزيد قام، وضرب زيد، وزيد ضارب.

وقالت المعتزلة: لا صيغة له، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة، وهو قصد المخبر إلى الإخبار، كقولهم في الأمر (٢) .

وقالت الأشعرية: الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها، كما قالوا في الأمر والنهي، والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة (٣) .

---

(١) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٣٢) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٤٨-٢٤٩) من الملحق.
(٢) انظر: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (٢/٥٤١-٥٤٢) .
(٣) سبق للمؤلف الكلام على هذه المسألة ص (٢١٤) .