كتاب العدة في أصول الفقه

باب الإجماع - مسألة - ج: 4 - ص: 1095

[مسألة]

انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (١) .

فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع.

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم -وهو من أهل الاجتهاد- اعتد بخلافه، إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله فقال: "الحجة على من زعم أنه إذا [١٦٣/أ] ، كان أمراً مجمعاً عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى (٢) أن تُسْتَرَق (٣) . فكان الإجماع في الأصل: أنها أَمة.

---

= للحافظ العراقي لمحققه الأستاذ صبحى السامرائي (٢٩٩) .
وعلى فرض صحة الحديث، فقد أوله المزني بقوله -فيما نقله عن ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم (٢/١١٠) -: ( ... إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا، وأما ما قالوا فيه برأيهم، فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه، فتدبَّر) .
(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٧) /أ) والتمهيد (٣/٣٤٦) والمسودة ص (٣٢٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢/٣٦٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٤٦) . والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٧٨) .
(٢) في الأصل: (أبي) وهو خطأ، لدلالة السياق، ولما يأتي في مراجع تخرج الأثر.
(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩١-٢٩٢) بإسناده عن عبيدة السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي =