كتاب العدة في أصول الفقه

باب النسخ - مسألة - ج: 3 - ص: 801

مسألة (١)

فأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل، فلا يمتنع جوازه.

واختلف أصحاب الشافعي: [١١٦/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلاً.

ومنهم من منعه، وقال: لا يجوز عقلاً ولا شرعاً.

فالوجه في جوازه عقلاً:

أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجباً بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما تقع بالقرآن.

والوجه لمن منع من ذلك:

أنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يدل عليه قوله تعالى: (وَإذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إنّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ) (٢) فلما كان نسَخَ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم - لم يجز نسخه: بل ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أقطع لشكوكهم، وأشد إبطالاً لدعاويهم.

والجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها، وهكذا حكى الله عنهم، فلو كان فعلهم ذلك مانعاً من جواز نسخ القرآن بالسنة، لمنع أيضاً من جواز نسخ القرآن بالقرآن.

---

(١) راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص (٢٠٢) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (٩٧/ب-١٠٠/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها: "نزهة الخاطر" (١/٢٢٤-٢٢٧) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٤) .
(٢) (١٠١) سورة النحل.
راجع في تفسير هذه الآية: "تفسير الطبري" (٤/١٧٦) طبعة الحلبي.