كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأخبار - مسألة - ج: 3 - ص: 918

المنقطع أقوى إسناداً من المتصل، ولم يفرق (١) .

وحكي عن عيسى بن أبان أنه قال: ومن أرسل من أهل عصرنا حديثاً، فإن كان من الأئمة الذين حمل عنهم أهل العلم، فإن مرسَله مقبول، كما يقبل مسنَده، ومن حمل الناس عنه المسنَد دون المرسَل، فإن مرسَله موقوف (٢) .

وقال أبو سفيان: مذهب أصحابنا: مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين مقبولة.

وحكي عن الكرخي: أنه لم يفرق بين أهل سائر الأعصار (٣) . وهو اختيار الجرجاني.

---

(١) تعقبه الشيخ ابن تيمية في "المسودة" ص (٢٥١) بقوله: (قلت: ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره، ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم، بل يطالبهم بالإسناد. نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه، إذا قال أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، واحتج بذلك، فهذا نعم، كتعليق البخاري المجزوم به.
وبحث القاضي يدل على أنه: أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد، فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقوط واحد أو اثنين، ليس كسقوط عشرة، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد، فإنه قال: المرسل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار) .
(٢) نقل ذلك عنه أبو بكر السرخسي في "أصوله" (١/٣٦٣) ، والكمال ابن الهمام في "تحريره" (٣/١٠٢) مطبوع مع شرحه "تيسير التحرير"، وابن عبد الشكور في كتابه "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/١٧٤) .
(٣) نقل ذلك عن الكرخي أبو بكر السرخسي في "أصوله": (١/٣٦٣) .