كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 829

فإن قيل: ما ثبت نطقاً؛ لأنا لا ننطق بالمنع من الضرب، ولا سمع منه صيغة الضرب، وإنما عرف ذلك من معنى النطق، ومعنى النطق هو نفس القياس.

قيل: قد بينا أنه ثبت بالنطق من الوجه الذي بينا، وهو أنه يضاف [١٢١/ب] إلى اللفظ.

ولأن الصيغة غير معتبرة من الوجه الذي بينا.

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في باب القياس، وذكرنا أن الحكم الثابت من طريق التنبيه، لا يسمى قياساً، وإنما هو مفهوم الخطاب وفحواه.

فصل (١)

مما يعلم به النسخ

ويعلم بثلاثة أشياء:

أحدها: النطق كقوله تعالى: (اْلآنَ خَففَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفاً) (٢) فنسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر اثنين نطقا.

وهكذا قال تعالى: (عَلِمَ اللَهُ انتَكُم كُنْتمْ تَخْتَانُونَ أئفُسَكمْ فَتَابَ علَيْكمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاْلآنَ بَاشِرُوهُن

---

(١) رجع في هذا الفصل: "التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٣/ب-١٠٤/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٢٣٤-٢٣٥) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٥) .
(٢) (٦٦) سورة الأنفال.