كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 874

تعالى: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (١) .

والجواب: أن وجوب العمل به معلوم؛ لأن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر، كما يقول المخالف في حكم الحاكم بالشاهدين، وغير ذلك مما ذكرته من (٢) نظائره.

وجواب آخر وهو: أن هذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بخبر الواحد، فإنهم حكموا بذلك، وهو غير معلوم عندهم.

واحتج: بقوله تعالى: (إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي منَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٣) .

والجواب: أن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به (٤) ، مع أنه ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد.

واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل خبر ذي اليدين حتى انضاف إليه غيره.

والجواب: أن من لم يقبل خبر الواحد لم يقبل خبر الاثنين أيضاً، فلا حجة له في ذلك.

على أنا نقول بظاهر الخبر، ولا يقبل في مثل ذلك أقل من اثنين؛ لأن قول المأمومين، الواحد منهم ليس بأقوى من ظنه، فلم ينصرف عن ظنه بقوله.

---

(١) (١٦٩) سورة البقرة.
(٢) كلمة (من) مكررة في الأصل.
(٣) (٢٨) سورة النجم.
(٤) العبارة في الأصل هكذا: (أن المراد به الذي لا دليل على العمل به الظن) ، وما أثبتناه هو الصواب.