كتاب العدة في أصول الفقه

باب ذكر حدود - في تعريف البيان - ج: 1 - ص: 106

المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بَيِّن المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف، ألا ترى أن قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ١ وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ٢، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ٣ قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا: أن الغسل لم يكن واجبًا، فبين وجوبه بالآية.

وقال قوم من المتكلمين: البيان، هو الدلالة؛ لأن البيان يقع بها، وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي؛ فإنه قال في جزء وقع إليَّ من كلامه: باب في البيان، ثم قال: البيان عن٤ الشيء يجري مجرى الدلالة٥، وهذا أيضًا فيه خلل؛ لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه.

وقال قوم منهم: البيان هو العلم الذي يتبين [به] ٦ المعلوم٧.

---

١ "٦" سورة المائدة.
٢ "٢٣" سورة النساء.
٣ "٣" سورة المائدة.
٤ في الأصل "من" وهو خطأ، والتصويب من "المسودة" "ص: ٥٧٢".
٥ هكذا نقل المؤلف تعريف أبي الحسن التميمي للبيان، غير أن أبا الخطاب نقله عنه بلفظ: "الدليل المظهر للحكم". انظر "التمهيد" الورقة "١٠/ أ".
٦ ساقطة من الأصل. والتصويب من "إرشاد الفحول" "ص: ١٦٨".
٧ نقل هذا التعريف في "المسودة" إلا أنه اقتصر على قوله: "البيان: هو العلم" "ص: ٥٧٢" وقد ذكره الغزالي في كتابه: "المنخول" وعزاه لبعض الشافعية "ص: ٦٤". أما الشوكاني في "إرشاد الفحول" "ص: ١٦٨" فقد نقله معزوًّا إلى أبي بكر الدقاق.