كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 935

روى عنه عبد الرزاق (١) . قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف. وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل تعديلاً.

وهو قول أصحاب الشافعي.

فالدلالة على أن تعديل الواحد مقبول:

لأنه يقبل جرحه من الوجه الذي ذكرنا، فقبل تعديله.

وقد نَقل إسماعيل بن سعيد قال: قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد، إذا كان مشهوراً: بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. ذكرها الخلال في كتاب "الشهادات".

فظاهر هذا: [أن] تعديل الواحد للشاهد مقبول.

والدلالة على أن روايته تعديل له:

---

= وأبو زرعة: "منكر الحديث". وقال الدارقطني: "يترك".
له ترجمة في: "التاريخ الصغير" (١/٣١٦) ، و"التاريخ الكبير" (٦/٤٨٤) ، و"ميزان الاعتدال" (٢/٣٥٣) .
وبناءً على ما سبق يظهر: أن اسم "عاصم" الذي أورده المؤلف زائد، لا محل له.
أو أن اسم "رباح" محرف عن اسم "عاصم"، والله أعلم.
(١) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر، الحِمْيَري بالولاء، الصنعاني أحد أئمة الإسلام. روى عن ابن جريج ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك وغيرهم. وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم. وهو ثقة، وكان يتشيع.
وفي حديثه بعد أن كف بصره بعد المائتين مقال مات سنة (٢١١هـ) .
له ترجمة في: "البداية والنهاية" (١٠/٢٦٥) ، و"التاريخ الصغير" (٢/٣٢٠) ، و"تذكرة الحفاظ" (١/٣٦٤) ، و"تهذيب التهذيب" (٦/٣١٠) ، و"الخلاصة" ص (٢٠١) : و"شذرات الذهب" (١/٢٧٢) ، و"ميزان الاعتدال" (٢/٢٠٩) ، و"النجوم الزاهرة" (٢/٢٠٢) .