كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1069

التوحيد وفعل الإِيمان (١) .

قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل.

وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل،

---

(١) وأيدوا ذلك بأمرين:
الأول: سبب نزول الآية في بشير بن أبَيْرِق المنافق لما سرق، ثم رمى بذلك لبيد بن سهل، ولما كشفَ أمره هرب إلى مكة، ولحق بالمشركين، فأنزل الله الآيات (١٠٥-١١٦) من سورة النساء.
روى ذلك قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - أخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حكاية سرقة متاع رفاعة..
(٤/٣٨٥-٣٨٨) وقال عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب التفسير (٥/٢٤٤-٢٤٧) ثم قال: (هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد ابن سلمة الحرَّاني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده) .
لكن كلام الترمذي غير مسلم؛ لأن الحاكم أخرجه في الموضع السابق عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان مسنداً.
راجع في ذلك: أسباب النزول للواحدي ص (١٧٢) وأسباب النزول للسيوطى ص (٦٤) والدر المنثور للسيوطي (٢/٢١٤-٢١٧) وتفسير ابن الجوزي (٢/١٩٠) وتفسير الطبري (٩/١٧٧-١٨٩) مع هامش ص (١٨١-١٨٢) فإن للشيخ أحمد شاكر كلاماً جيداً في ذلك.
الثاني: مجيىء قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) بعد الآية المستدل بها، والشرك هو المقابل للتوحيد.