كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1083

فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أمتي على الخَطَأ) (١) يعنى: على كفر.

قيل: هذا محمول على الأمرين جميعاً (٢) .

وعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصى والآثام، دون الكفر.

فإن قيل: قوله: (لا تجتمعُ على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال.

قيل: الخبر عام، لا يجمعهم الله ولا يجتمعون.

فإن [١٦١/أ] قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي) ، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فالمراد به: النهي، وتقديره: لا تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبراً لوقع بخلاف مخبره؛ لأنا نجد في الأمة اجتماعها على الضلال.

قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) (٣) خبر، وقوله: "يقع بخلاف مخبره" غلط؛ لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة، وإنما يوجد بعضهم، والخبر اقتضى اجتماعهم.

فإن قيل: فهذه الأخبار يعارضها ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بأن (لا تقوم الساعة إلا على أشرار (٤) الناس) (٥) ، وكيف يكون اجتماع الناس حجة؟

---

(١) الرواية التي ذكرها المؤلف فيما سبق: (لا تجتمع أمتي على خطأ) وهى المناسبة لأن يذكر بعدها قول المعترض: (يعنى: على كفر) .
(٢) لم يذكر إلا أمراً واحداً وهو: "الكفر" ولكن الجواب عن الاعتراض فيما بعد يوضح الأمرين.
(٣) في الأصل: (ضلال) ، والحديث: (لا تجتمع على ضلالة) .
(٤) هكذا في الأصل: (أشرار) ، وفي القاموس مادة "شر" (٢/٥٧) : وأشَر قليلة أو رديئة. وفي هامش الأصل، ومصادر التخرج الآتي ذكرها: (شرار) بدون الألف المهموزة.
(٥) هذا الحديث رواه ابن مسعود -رضى الله عنه- مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، باب قرب الساعة (٤/٢٢٦٨) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٤٣٥) . =