كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1112

المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي -عليه السلام- لما منعت الخلاف، قطعت الخلاف، بدليل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لو غاب عن الصحابة، واختلفوا -وهو غائب- في الحكم على قولين، ثم قدم النبى - صلى الله عليه وسلم -فأخبروه (١) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما (٢) ، زال الخلاف، كذلك إجماع التابعين.

والجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى، فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [١٦٦/ب] المتقدم.

وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبى فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - مختلف فيه:

فمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.

ومنهم من قال: لا يسوغ، لأن النص مقدور عليه.

وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقياً، وإنما ثبت الحق، وإجماع التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.

واحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.

والجواب: إنما يكون حجة مقطوعاً عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة.

---

(١) في الأصل: (فأخبره) .
(٢) في الأصل: (منها) .