كتاب العدة في أصول الفقه

باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه: - مسألة - ج: 4 - ص: 1186

الاقتداء بهم.

وقوله عليه السلام: (اقتدوا باللَّذَين من بعدي، أبي بكر وعمر) .

وقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي) (١) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: هذا محمول على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.

قيل: هذا عام في الرواية والفُتيا.

وعلى أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لأن رواية التابعين ومن بعدهم يجب الاقتداء بها.

فإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم.

بدليل: أنه خَيَّر في الاقتداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت أقاويلهم، فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع.

قيل: قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم بالقول، وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة، ويكون فائدة ذلك: أن الاقتداء لا يتخصص بقول بعضهم دون بعض، فزال (٢) الإشكال، فإنه ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم، فلما قال: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة.

وأيضاً: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس ضعيف جاز أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [١٧٧/أ] ، قياس.

أصله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) .

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) في الأصل: (يزيل) .
(٣) يعنى: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - مقدم على القياس، فكذلك قول الصحابي.