كتاب العدة في أصول الفقه

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره - مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض - ج: 2 - ص: 409

.............................................................................................

---

= وتعقب صاحب "التنقيح" ابن الجوزي فقال: أما تضعيفه بابن إسحاق؛ فليس بشيء، فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.
وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف "عبد الله بن راشد"؛ فغلط؛ لأن الدارقطني إنما ضعف "عبد الله بن راشد البصري" مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري، وأما هذا راوي حديث خارجة، فهو "الزوفي" أبو الضحاك المصري، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات.
وقال ابن حبان فيه: "إسناد منقطع، ومتن باطل".
وقال الحاكم بعد إخراجه "١/٣٠٦": "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره، من تفرد التابعي عن الصحابي"، وقد وافقه الذهبي على ذلك.
أما الإمام أحمد فقد أخرجه عن أبي بصرة رضي الله عنه، كما في الفتح الرباني كتاب الصلاة باب ما جاء في وقت الوتر "٤/٢٧٩-٢٨٠"، وقد أخرجه بسندين، الأول رجاله - كما يقول الهيثمي في كتابه الزوائد "٢/٢٣٩": رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق، شيخ أحمد، وهو ثقة. أما السند الثاني ففيه ابن لهيعة.
كما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده في مسنده "٢/١٨٠، ٢٠٦، ٢٠٨" من طريقين في أحدهما الحجاج بن أرطاة، وفي الأخرى: المثنى بن الصباح، وهما ضعيفان.
وقد أخرجه الدارقطني أيضًا في الموضع السابق ذكره "٢/٣٠"، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه النضر أبو عمر الخزاز، ضعيف.
كما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده "٢/٣١"، وفيه: محمد بن عبيد الله العرزمي، ضعيف.
وأخرجه الطيالسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر "١/١١٨".
وقد استوفى الكلام في ذلك الزيلعي في نصب الراية "٢/١٠٨-١١٢"، وابن حجر في تلخيص الحبير "٢/١٦"، وراجع أيضًا: تيسير الوصول "٢/٢٠٨".