كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها - مدخل - ج: 2 - ص: 429

عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.

---

١ في الأصل: "كلاهما".
٢ راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٢-١٨٣".