كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 430

واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدًا أو عمرًا، المعنى: اتق طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدًا ولا عمرًا.

والجواب: أنا لا نسلم بهذا.

واحتج: بأن في المنع منهما احتياطًا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية١ غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما.

والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطًا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب.

واحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده.

والجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها.

---

١ في الأصل: "من جارية".