كتاب العدة في أصول الفقه

المقدمة - المآخذ التي أخذتها على المؤلف - ج: 1 - ص: 52

وكحديث: "إني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين" "ص: ٩٦".

وكحديث: "خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة" "ص: ٣٣١".

وكحديث: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا" "ص: ٧٩٣، ٧٩٤".

ثالثًا: نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب، كأبي الحسن التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه "ص: ٨٤، ٩٤، ٩٥، ٩٦".

رابعًا: استدلاله بالمرسل الضعيف كحديث: "ذهب حقك" "ص: ١٤١- ١٠٣٥".

خامسًا: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} حيث قال: إنها مبينة، وذلك عند كلامه عن البيان "ص: ١٠٦"، ولما جاء إلى الكلام عن المجمل "ص: ١٤٥" قال: إنها مجملة.

كما ذكر آية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} "ص: ٥١٣، ٥١٨"، وصرح في هذين الموضعين أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة، كما ذكر آية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} "ص: ٥١٨" وصرح بأنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضًا.

سادسًا: يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة، وعدم التكلف، ولكن وجد مع هذا عبارات ركيكة، وتركيبات غير مترابطة، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه.

أما لغة الكتاب: ففصيحة بشكل عام، يعتورها في بعض الأحيان