كتاب العدة في أصول الفقه

باب العموم - مدخل - ج: 2 - ص: 485

الثالث:

الألفاظ المبهمة، مثل "من" في العقلاء، و"ما" في غيرهم إذا كان في الاستفهام أو في [٦٥/أ] الشرط والجزاء، و"أي" في الجمع، و"أين" في المكان، و"متى" للزمان.

الرابع:

الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، مثل: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار وما أشبهه١.

---

١ هناك بعض صيغ العموم، لم يذكرها المؤلف، وإليك هي:
الأولى: "كل" نحو قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} .
وكذلك: "جميع"، وقد ذكرها الآمدي في "الإحكام": "٢/١٨٣"، وابن قدامة في "روضة الناظر" ص"١١٦"، ولم يمثلا لها.
وقد ذكر الجلال المحلي في "شرحه لجمع الجوامع": "١/٤٠٩": أن ابن السبكي كتبها بعد "كل"، ثم شطب عليها؛ وذلك لأنها تضاف إلى المعرفة، فالعموم من المضاف إليه لا من المضاف؛ ولكن البنانين في حاشيته في الموضع المشار إليه، مثل لها بقوله: "جميع زيد حسن"، واتبعه بقوله: "لا عموم في المضاف إليه قطعًا"، ولم يسلم له ذلك فقد ذكر الشربيني في تقريره: أن السعد تعقبه بقوله: "قد يقال على معنى.. جميع أجزاء زيد".
الثانية: ما أضيف من ألفاظ الجموع والأجناس ولفظ الواحد إلى معرفة كقولك: نساء زيد، وإبل عمرو.
الثالثة: النكرة في سياق النفي، كقولك: لا رجل في الدار.
ومن أراد الاستزدادة فليرجع إلى: "الإحكام للآمدي": "٢/١٨٣"، و"روضة الناظر" ص"١١٦".