كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد - مدخل - ج: 2 - ص: 554

وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: كان ذلك منه على [وجه] احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.

مع أن هذا الخبر مطرح الظاهر؛ لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة؛ فإنه لا سكنى لها، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة، فعلم أن الخبر مطرح الظاهر.

فإن قيل: فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ بدلالة: أن أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة؛ فكان يجب أن يتبعوهم فيه، كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد.

قيل: هكذا نقول: ونتبعهم في النسخ، كما فعلنا في التخصيص.

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحًا: وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر، وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة١؟

---

١ هذه القصة رواها البراء بن عازب رضي الله عنه. أخرجها عنه البخاري في كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان "١/١٠٤-١٠٥"، وأخرجها عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة كما أخرجه عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما "١/٣٧٤-٣٧٥".
وأخرجها الترمذي عن البراء بن عازب في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة "٢/١٦٩-١٧٠". وأخرجها عنه النسائي في كتاب القبلة، باب استقبال القبلة "٢/٤٧".
وأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب القبلة "١/٣٢٢".
وأخرجها الطيالسي في: "مسنده"، في كتاب الصلاة، باب وجوب استقبال القبلة "١/٨٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "١/٣٠٥-٣٠٦".