كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد - حجة المخالف٢ - ج: 2 - ص: 559

الواحد يخصصه ولا ينسخه، وكذلك قول الصحابي.

وعلى أن هذا يلزم عليه ما ذكرناه على الطائفة الأولى من تلك الوجوه كلها.

وجواب آخر. وهو: التخصيص إزالة بعض الحكم، وجمع بين الدليلين، وليس كذلك النسخ؛ فإنه إزالة حكم جميع اللفظ وإسقاطه بخبر الواحد، وهذا لا يجوز.

ولأن النسخ ابتداءه والزيادة فيه سواء، كذلك يجب أن تستوي الزيادة والابتداء.